کدام قانون؟
قانون اساسی در هر کشوری بعنوان مادر و مرجع کلیۀ قوانین آن کشور محسوب می شود. با نگاهی به تاریخ به راحتی می توان فهمید که قانون اساسی جمهوری اسلامی با خلف وعده و شارلاتان بازی تهیه و به تصویب رسیده است. مطلعین بارها گفته اند که اعضای گروه های موسوم به ملی گرا در هنگام حضور آیت الله خمینی در فرانسه با ایشان بر سر قانون اساسی بعد از پهلوی به توافق رسیدند و حتی خمینی پذیرفت که با دکتر بختیار هم مذاکره داشته باشد، ولی بعد از تماسی که با تهران گرفته شد، خمینی زیر این قرار زد چون از تهران به او خبر دادند که موقعیتشان در کشور طوری است که لازم به مذاکره با بختیار نیست و حکومت پهلوی رفتنی است.
بعد از انقلاب 57 و بدست گرفتن قدرت توسط خمینی توافق بر سر قانون اساسی هم زیرپا گذاشته شد و قانون اساسی فعلی با حذف گروه های ملی گرا به تصویب رسید.
سوالی اینجا مطرح است که قانون اساسی که با این وضع به تصویب رسیده و مادر همۀ قوانین است اصلاً خود وجه ای برای قوانین تابع خود می گذارد؟
از طرفی اگر هر اقدامی هم برای ندادن بهانه برای شکستن همین قانون مبتنی بر بی قانونی انجام شود، وقتی قانون گذار، مجری و ناظر بر اجرای قانون یک نهاد است، چگونه میتوان ثابت کرد که قانون شکن مردم نیستند و از طرف حکومتیان قانون شکسته شده است؟
وقتی آمران و مجریان اصلی بازداشتگاه کهریزک قانون شکن شناخته نشدند و به مجازات نرسیدند؟
مگر هاله سحابی قانون شکنی کرده بود؟
جواب به این سوالات موجب شفاف تر شدن مواضع طرح کنندگان « از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می دهد خودداری شود » در مورد جمهوری اسلامی و روشنتر شدن تکلیف مردم می شود.
